اما قبل بررسي دلايل احتمالي استعفاونقدمطلب مذکور براي آنكه دوستان جوان شمئه اي از مسايل آن روز ها را مطلع شوند ذكر نكاتي را ضروري مي دانيم .

1- طبق قانون اساسي سال 58 رئيس جمهور به طور مستقيم توسط مردم انتخاب مي شد و وي نخست وزير را به مجلس معرفي مي كرد و نخست وزير بعد از كسب راي اعتماد در تعامل با مجلس كارهايش را سامان مي داد و قدرتمندتر از رئيس جمهور در قوه مجريه بود . با توجه به توزيع قدرت در قوه مجريه بروز اختلافات سليقه اي و مديريتي امري عادي و طبيعي بود و ربطي به مسائل شخصي و شخصيتي نداشت .

2- به دنبال شكاف در جامعه روحانيت مبارزكه تقريبا همزمان با انتخابات مجلس سوم بود. روحانيون انشعابي ، مجمع روحانيون مبارز را با حمايت تلويحي امام تشكيل دادند. در انتخابات مجلس سوم نتيجه انتخابات به نفع مجمع روحانيون و جريان موسوم به چپ تمام شد كه با محوريت نيروهاي حامي ميرحسين موسوي بود.

3- در تيرماه سال 67 ايران قطعنامه 598 را پذيرفت و راسما مذاكرات صلح  آغاز گرديد. كه درزمان استعفاي ميرحسين موسوي، جنگ به پايان رسيده بود و جابجاي دولت و تغيير دولت موسوي ، مانند گذشته نمي توانست به زيان كشور باشد. البته شايان ذكر است در آن زمان شوراي نگهبان نيز معتقد بود كه با تغيير مجلس ، كابينه بايد مجددا از مجلس جديد راي اعتماد بگيرد. بحث استعفاي مهندس موسوي به چنين وضعيتي مرتبط است .   متن کامل استعفانامه منتشره ميرحسين موسوي به اين شرح است:

برادر گرامي حجت‌الاسلام سيد علي خامنه‌اي رياست محترم جمهوري

با سلام و درود فراوان به اطلاع مي‌رساند:

1- برادر گرامي و متعهد مسعود روغني زنجاني در روز 13/6/67 از مسئوليت وزارت برنامه و بودجه استعفا دادند و اين استعفا در شرايطي است که تصميم گيري براي انتخاب وزراي نيرو، جهاد سازندگي و بازرگاني هنوز مبهم است.

با توجه به جهت‌گيري روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتي که از داخل مجلس محترم در دست است، احتمالاً بين 5 تا 8 وزير از افراد معرفي شده رأي لازم را براي ادامه مسئوليت به دست نخواهند آورد و معناي اين شرايط آن است که دولت در وضعيت کنوني کشور در تعدادي از وزارتخانه‌هاي حساس براي مدت نامعلومي وزير نداشته باشد.

2- با توجه به جميع جهات ذکر شده و نيز مشکلات انتخاب وزرا، با عنايت به عدم تفاهم في مابين که در انتخاب هر فردي بروز مي‌نمايد (که حتي در مواردي انتخاب يک وزير به بيش از يک‌سال انجاميده است) و از آنجا که اينجانب اصالت را در اختلافاتي که بين 3 مرجع رياست جمهوري، نخست‌وزير و مجلس پيش مي‌آيد، براساس روح قانون اساسي و نيز صلاح کشور متمايل به مجلس منبعث از آراي ملت مي‌دانم و معتقدم که در چنين مواقعي مصالح مملکت ايجاب مي‌نمايد رئيس‌جمهوري و نخست‌وزير بدان تمکين نمايند، بدينوسيله براساس اصل 135 قانون اساسي استعفاي خود را تقديم مي‌نمايم.

3- توضيحات اجمالي در اين خصوص به پيوست تقديم مي‌گردد.

اميد است اين استعفا شرايط لازم را براي دولتي که نخست‌وزير آن بتواند با استفاده از رهنمودهاي مقام معظم ولايت فقيه و نيز با استفاده از تمام اختيارات آمده در اصل 124 قانون اساسي (از جمله بخش‌هاي ترديدناپذير آن نظارت بر کار وزيران، هماهنگ ساختن تصميمات دولت در همه‌ زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياست داخلي و خارجي و نيز تعيين برنامه و خط مشي دولت است) با اقتدار عمل نمايد، فراهم سازد.

4- با توجه به اصل 135 قانون اساسي تا تعيين دولت جديد اينجانب به وظايف قانوني خود به صورت کامل ادامه خواهم داد و اعضاي دولت خدمتگزار با نشاط و قدرت وظايف خود را با توانمندي لازم انجام خواهند داد.

5- طبيعي است تا انتخاب دولت جديد، برادر دکتر ولايتي به‌عنوان وزير امور خارجه کشورمان با پشتيباني نظام، بيانگر نظرات رسمي جمهوري اسلامي در مذاکرات صلح ژنو باشند و بتوانند با رهنمودهايي که به طور مستمر از رؤساي محترم 3 قوه کسب مي‌نمايند، به وظايف خود ادامه دهند.

ضمناً فرصت را مغتنم شمرده اعلام مي‌دارد:

الف- اگر دولت خدمتگزار در طول ساليان دشوار و سراسر جنگ و جهاد گذشته توانسته باشد با توفيقات الهي خدماتي مورد رضايت مردم مؤمن و آزاده کشورمان انجام دهد، به يقين جز در سايه حمايت‌هاي همه‌جانبه رهبر کريم و عظيم‌الشأن انقلاب و مردم ايثارگر و شهيدپرورمان نبوده است.

معجزه دفاع مقدس به ايستادگي و مقاومت 8 سال گذشته از آن امام و امت بزرگوار است و اگر دولت توانسته باشد، در اين ساليان تنها لياقت عنوان خدمتگزار محرومان را براي خود حفظ کند، بزرگترين افتخار را کسب کرده است و با اين وصف، اينجانب خود را در مقابل امام امت و امت بزرگوار امام خجل مي‌يابم.

ب- بنده به‌عنوان يک خدمتگزار کوچک در هر شرايطي و در حد توان زير فرمان نخست‌وزير محترم جديد و دولت او خواهم بود وانشاءالله از خدمات ناچيزي که ممکن است از دست اينجانب برآيد، غفلت نخواهم کرد.

قدرت‌هاي مستکبرجهاني و ايادي آنها بايد بدانند که در کشور اسلامي- انقلابي ما اختلاف سليقه و نظر در سياست‌هاي داخلي و خارجي نمي‌تواند سبب فراموشي ضرورت وحدت صفوف در مقابل توطئه‌هاي آنان بويژه توطئه شيطان بزرگ امريکا باشد و ملت رشيد به يقين مي‌دانند که در يک جامعه آزاد و سربلند که آثار ديکتاتوري و وابستگي از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولت‌ها يک امر طبيعي و انشاءالله توأم با خير و برکات براي مردم است.

ميرحسين موسوي

14/6/67

از محتواي اين نامه ، دلايل استعفاي مهندس موسوي به عيان قابل فهم است كه چرا استعفا دادند. درواقع مجلس سوم با گرايش سياسي خاص شكل گرفته بود و از دولت انتظار داشت كه وزرايي را به مجلس معرفي كند كه با مجلس همسوو همفكر باشد . از سويي ، نخست وزير بايد وزراي پيشنهادي را به تاييد رئيس جمهوري مي رساند و بعد به مجلس معرفي مي كرد.

از آنجا كه در انتخاب و معرفي وزرا ، ميان رئيس جمهوري و نخست وزير، اختلاف وجود داشت .  اين اختلاف نظر، ميان سران قوه مجريه در آن شرايط از نظر موسوي ، با مبناقرار گرفتن مجلس و نظر نمايندگان حل و فصل مي شد ولي به گمان او ،درآن شرايط ايجاد اين هماهنگي نبود و به همين دليل ،وي ترجيح داد استعفا دهد .

واقعيت اين است كه ميرحسين موسوي در اين استعفا ؛ به صورت شخصي تصميم گرفت و اگر به حضرت امام مراجعه و مشكلات خود را مطرح مي كرد ،قطعا امام خميني براي ايشان راه گشايي مي كردند ولي ظاهرا فشارهاي ايجاد شده براي ميرحسين موسوي باعث شد كه او بدون اطلاع ديگران استعفاي خود را ارسال كند و همان روز در روزنامه جمهوري اسلامي منتشر شود.

اما سرانجام مسئولان در كنار حضرت امام به اين نتيجه رسيدند كه ميرحسين نبايد برود و امام هم براي بازگرداندن ميرحسين موسوي به پست نخست وزيري ، طي تذكري پدرانه خطاب به مير حسين موسوي چنين نگاشته اند :

جناب آقاي موسوي نخست‌وزير محترم

نامه‌ي استعفاي شما باعث تعجب شد. حق اين بود که اگر تصميم بدين کار داشتيد، لااقل من و يا مسئولين رده بالاي نظام را در جريان مي‌گذاشتيد. در زماني که مردم حزب‌الله براي ياري اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه مي‌برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزيري در چارچوب اسلام و قانون اساسي به خدمت خود ادامه دهيد، در صورتي که نسبت به بعضي از وزرا به توافق نمي‌رسيد چون گذشته عمل شود. اين حق قانوني مجلس است که به هر وزيري که مايل بود، رأي دهد. تعزيرات از اين پس در اختيار مجمع تشخيص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر ميزان که مايل باشد، در اختيار دولت قرار خواهد داد. همه بايد به خدا پناه ببريم و در مواقع عصبانيت دست به کارهايي نزنيم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از اين گونه مسائل در طول انقلاب زياد ديده‌اند. اين حرکات هيچ تأثيري در خطوط اصيل و اساسي انقلاب اسلامي ايران نخواهد داشت. از آنجا که من به شما علاقه‌مندم، انشاءالله عندالملاقات مسائلي است که گوشزد مي‌نمايم.                     
سيد روح‌الله الموسوي الخميني

15/6/67
بلافاصله پس از ارسال اين نامه گلايه‌آميز و تذکرپدرانه، ميرحسين موسوي استعفاي خود را پس گرفت و اين نامه را خطاب به حضرت امام نگاشت:

بسم اللَّه الرحمن الرحيم.

 محضر مبارك مقام رهبري، حضرت امام خميني- مدظله العالي-

ضمن تقديم سلام و تحيات، پيام پدرانه و هشدار دهنده حضرتعالي را به گوش جان شنيدم. اينجانب عزت و مصلحت را در تبعيت از مقام معظم رهبري مي‏دانم و استعفاي خود را كه با انگيزه دلسوزي براي اسلام و انقلاب و مصلحت كشور تقديم نموده بودم، پس مي‏گيرم. مسائل و مواردي كه چاره جويي آنها را به مصلحت كشور مي‏دانم، حضوراً عرض مي‏كنم و در هر حال مطيع امر رهبري به عنوان يك مريد و مقلد بوده و هستم.

ميرحسين موسوي، نخست وزير

 بدين سان بحث استعفاي ميرحسين موسوي به صورت رسمي پايان يافت.در ادامه هجمه تبليغاتي به مهندس موسوي در رابطه با بحث استعفايشان ، نشريه اميدان فردا متعلق به بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد رودهن نيز به اين جريان پيوسته و همان خط تخريب را دنبال مي كند .

در اين نشريه آمده است كه مهندس موسوي سه بار استعفا داده است « يك نوبت در ارديبهشت 1363 به خاطر عدم هماهنگي با رئيس جمهور و كمبود بوجه ، استعفا و تعويض كابينه را پيش كشيده كه با مخالفت هاشمي مواجه شد . دومين بار در تيرماه همان سال كه ماه هاي آغازين مجلس دوم بود و بار سوم در15 شهريور 1367 بوده است.» با توجه به نوشته هاي نويسنده اين مطلب كه موسوي سه بار استعفا داده يك انحراف آنكه، دو بار اول به علت كار شكني آقاياني كه در كابينه به وي تحميل شده بودند و هميشه در كابينه، سد برنامه ها و برنامه ريزي هاي دولت با تحريک از بيرون مي شدند. كه مهندس موسوي در آن زمان با مراجعه به امام ، نسبت به عملكرد آقايان تحميلي هشدار دادند و امام بارها و بارها از مهندس موسوي حمايت كردند كه در آن سخنراني تاريخي به آقايان تحميلي انتقاد شديدالحني كردند كه فرمودند « شمايي كه نمي توانيد يك شهر را اداره كنيد ، اگر نانوايي يك شهر را به شما بدهند نمي توانيد اداره اش كنيد ، چطور ميگوييد كه چرا دولت نميدانم چه كرده ،چه نكرده؟ شما مي فهميد كه كار دولت چي هست وتا كنون چه كرده است» اما در استعفاي عملي مهندس موسوي در سال 67 امام تذكر پدرانه اي را به مهندس موسوي دادند به خاطراين بود كه مهندس موسوي در شرايطي كه امام از ايشان پشتيباني ميكردند بايد دربرابر كارشكني مخالفان همچون 7 سال گذشته ايستادگي ميكرد واين ناشي ازلطف ورابطه عاطفي امام با ميرحسين بود و معني اش يك عصبانيت پدرانه بود نه اينكه اعتراض به عملكرد مهندس موسوي صورت داده باشد .

در اينجا اين سوالها در ذهن مي آيد كه آيا دفاع از عملكرد مثبت مهندس موسوي با قاطعيت از سوي امام نشانه چيست.؟ آيا امام اگر مشكلي از سوي موسوي و كابينه انتخابي او كه معتقد به اين بود كه وزير بايد فرمانبر نباشد و خلاقيت درمديريت و اداره امور كشور داشته باشد مانند دولتهاي قبلي كه استعفا يا عزل شدند برخورد نمي كرد ؟

خوشبختانه نكته اي كه اينجا وجود دارد اين است كه تمام سخنراني ها ،بيانات ،پيام ها و دستورات امام (ره) به صورت مكتوب وجود دارد و گرنه آقايان آنگونه كه دلشان مي خواست حرفهاي امام را تحريف مي كردند تا كارهاي اشتباه خود را لاپوشاني كرده و قدرت خود را حفظ و تاريخ را به سود منافع خود تحريف كنند . البته شايان ذكر است كه جناب آقاي موسوي مرد عمل و فرد خلاق و نوآور براي حال و آينده هستند . ايشان تشنه خدمت اند نه شيفته قدرت و گرنه بيست سال سكوت نمي كردند. حال كه مملكت و انقلاب را در خطر ديده اند به ميدان آمده تا اينبار سكان رياست جمهوري را در دست بگيرد و گفتمان راستين امام را به جامعه برگردانند.

اما انحراف بعدي در مورد به هم ريختن سلسله مراتب در دوران دولت مهندس موسوي بر اساس گفته هاي دكتر فرامرز رفيع پور در كتاب توسعه و تضاد  است كه رفيع پور چنين به عملكردمهندس موسوي انتقاد كرده است .«به هم ريختن سلسله مراتب در دوران مهندس موسوي بعنوان يكي ازبزرگترين مشكلات آن دوران دانسته و معتقد است : در رده هاي مختلف عموما يك مسئول حرف و دستور مافوق خود را قبول نداشت و به آن عمل نمي كرد و بدين منظور كوشش داشت تا رئيس مستقيم خود را دور بزند »

نكته اي كه در اين انحراف وجود دارد اين است كه مثل اينكه نويسنده ، مطالب صفحه هاي قبل از آن را نديده يا ناديده گرفته است .  رفيع پور در همين كتاب چنين مي گويد :« متخصصين جوان تر پس از شروع به همكاري و كسب تجربه ،شناخت استقلال شخصيتي ، عموما اقداماتي انجام مي دادند و مي دهند كه فراتر از محدوده انتظارات و تشخيص روحانيون مافوقشان مي باشد. لذا آنها نيز پس از مدتي حذف شده و مي شوند . به عبارت ديگر اينجا مكانيزمي به كار گرفته شده كه مي توانند محدود كننده ي قدرت و بينش باشد بدين معني كه هر كس از يك حد بيشتر فكر و رفتار كند ، حذف شود »

آيا تحت چنين شرايطي از مردي كه تشنه خدمت و عملگرا ست چه انتظاري مي رود؟ كه در برابر شيفتگان قدرت سرخم كرده و فرمانبردار باشد . يا در برابر آنان به خاطر خدمتگزاري به مردم و دفاع از حقوق شهروندي آنان و از بين بردن خودي و غيرخودي بايستد و نگذارد آنها به اهداف شوم خود برسند.

همچنين رفيع پور در مورد ايشان دو خصوصيت مناسبت تخصص و بينش براي اداره جامعه را مطرح مي كند كه : اولا ايشان به عنوان معمار، داراي قدرت تجسم براي برنامه ريزي بود. ثانيا مطالعاتش در زمينه جامعه شناسي ، تئوريك قادر بود تا حدود تصورات خود را با آموزش معماري و عملي خود پيوند بزند.» با اين توصيفات مهندس موسوي مناسب ترين شخص براي توسعه و اصلاح اداره جامعه بوده و هست.

اين تخريب ها هيچگاه عملكرد و كاركرد دولت مهندس موسوي كه در حافظه تاريخي ملت ايران حك شده فراموش نخواهد شد . همان گونه كه مهرورزي دولت نهم با عملكرد شايانشان كه براي ملت عيان و سفره هايشان كوچك و كوچك تر شد نيز هيچگاه فراموش نخواهد شد.